حال كه معلوم شد بايد متعلّق أمر ، فعل اختيارى ( فعلى كه از مجراى اراده و قصد ، صادر مىشود ) باشد ، در مورد بحث مىگوييم : آيا خود « قصد » و « اراده » ، اختيارى و ارادى است يا نه ؟ و به عبارت ديگر : آيا « قصد و اراده » هم اختيار و اراده مىخواهد يا نه ؟ واضح است كه خود « قصد » يك عمل اختيارى نيست « 1 » ، زيرا اگر « قصد » هم قصد و اراده بخواهد ، قصد دوّم ( قصد القصد ) هم بايد قصد شود ، چون آن « قصد » هم اراده و قصد مىخواهد ، و اين قصد دوم هم قصد سوّم ( قصد قصد القصد ) مىخواهد « 2 » و همين‌طور ادامه دارد تا جايى كه تسلسل لازم مىآيد . بنابراين أمر به « قصد أمر » تعلّق نمىگيرد . و به بيان ديگر : به صورت شكل اول از قياس منطقى گفته مىشود : صغرى : أمر به فعل اختيارى تعلّق مىگيرد . كبرى : هيچ « قصد » اختيارى نيست . نتيجه : أمر به « قصد » تعلّق نمىگيرد . پس فرض و تصوير مركّبى كه در « ان قلت » بيان شد ( به اين صورت كه أمر به « ذات صلاة » و « قصد أمر » تعلّق مىگيرد ) معقول نيست . اشكال دوم ( إنّما يصحّ . . . ) اين اشكال ناظر به جواب اصلى مصنّف از « ان قلت » است ، به اين بيان كه : اگر قبول كنيم كه أمر به « صلاة » و « قصد أمر » ( به عنوان جزء ) تعلّق مىگيرد و قصد و اراده هم عملى ارادى و اختيارى است ، آنگاه اشكال قبلى ( اتّحاد در محرّك و محرّك اليه ) كه در جواب « ان قلت » اوّل بيان شد ، در اينجا نيز مطرح مىشود . زيرا اگر أمر ( صلّ ) به صلاة و قصد أمر تعلّق بگيرد و داعى به سوى دو جزء مركّب شود ، معنايش اين است كه : اولا : داعى و محرّك به سوى صلاة مىشود ، كه اشكالى ندارد ، زيرا در اين صورت داعى و مدعوّ اليه ( يا

--> ( 1 ) . مرحوم علّامه آية اللّه سيد محمد حسين طباطبايى قدّس سرّه در بحثشان مىفرمودند : ما در مختار بودن ، مجبوريم ، يعنى سرشت و طينت ما به گونه‌اى است كه نمىتوانيم مختار و آزاد نباشيم ، يعنى ما را بالفطره آزاد و مختار آفريده‌اند . ( 2 ) . زيرا « حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز ، واحد » ، پس اگر « قصد » يك عمل اختيارى و قصدى باشد ، قصد آن نيز قصد مىخواهد و . . .